به نقل از «قدس آنلاین»

وقتی همه خواهان شفافیت و حذف ویژه خواری تورم زا هستند

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۳۲۲۶

به گزارش قدس آنلاین وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه فولاد در بورس کالا ۴۰ درصد گران تر عرضه می شود و بورس باید بازار را مدیریت و تنظیم کند و نه اینکه عامل گرانی مصالح ساختمانی باشد، اظهارات خود را کارشناسی می داند. همچنین بر اساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه مقرر شده بود با هدف کاهش هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، هیات‌ های کارشناسی متشکل از وزارتخانه‌ های راه، صمت و نیرو در خصوص خروج سیمان و فولاد از بورس بررسی های لازم را صورت دهند اما نهایتا با اعلام رئیس سازمان بورس، خروج سیمان و فولاد از بورس کالا منتفی شده و قرار است با نهادهایی که به این دو صنعت انتقاد دارند، جلساتی برای رفع ابهامات برگزار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنا به اظهارات مجید عشقی اگر ایرادی در نحوه تعیین قیمت پایه وجود دارد باید با همکاری دستگاه ‌های ذی‌ ربط از جمله شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار یا وزارت صمت برطرف شود. وی ایرادات مطرح شده به عرضه سیمان و فولاد در بورس را به دلیل ناآشنایی منتقدان با مکانیزمهای بازار سرمایه و بورس کالا می داند و معتقد است خروج این محصولات از بورس قطعاً به التهاب بیشتر بازارها دامن خواهد زد. در همین حال وزیر اقتصاد نیز از آمادگی بورس کالا برای اصلاحات لازم در چارچوب ساز و کار با نظر وزارت راه و صنعت و دستگاه های دخیل در ساخت مسکن خبر می دهد.

بساطی مسخره  برای گران سازی فراهم شده است

یک پژوهشگر اقتصاد اسلامی در حمایت از خروج سیمان و فولاد از بورس کالا و در مجموع انحلال این بورس به خبرنگار ما می گوید:  ما روی مبنای قیمت گذاری بحث داریم که دلاری شده و به تعبیری بحث جعلی جهانی سازی را پیش کشیده است و معتقدیم چرا نباید مبنای قیمت گذاری، قیمت تمام شده یا هر شاخص دیگری باشد؟ ضمن اینکه برای ما ساز و کار بورسی فروش مواد اولیه هم مطرح است چون آقایان ساز و کاری را پیاده کرده اند که می شود اسمش را حراج گذاشت که این مواد با بیشترین قیمت فروخته می شود و به موتور تورم تبدیل و بساط مسخره ای برای گران سازی شده ایجاد کرده است.

حسین زمانی میقان ادامه می دهد: گویا با بورس کالا تابلویی ایجاد کرده اند تا یک اثر زینتی را که تنها یک عدد از آن در ایران وجود دارد، با بالاترین قیمت بخرند و در کنج خانه بگذارند حال آنکه آنچه در بورس کالا عرضه می شود مواد اولیه ساخت مسکن و هزاران تولید دیگر است لذا برای برچیدن این بساط، جز خروج از بورس و حتی انحلال آن راه دیگری وجود ندارد.

ذی نفعان بورس کالا چه کسانی هستند؟   

عضو اندیشکده قصد در پاسخ به اینکه چرا در دولت یکدستی آرا  در خصوص خروج یا ابقای مصالح ساختمانی در بورس دیده نمی شود، اضافه می کند: وزارت راه و شهرسازی خواستار خروج مصالح از بورس است اما شواهد نشان می دهد وزارتخانه ‌های اقتصاد و صمت با ادامه وضعیت فعلی در خصوص عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا موافقند و معتقدند باید اصلاحات لازم در درون همین چارچوب انجام شود. این ناهماهنگی به این دلیل است که فضای فعلی فضای درگیری دو نظام کارشناسی در درون یک دولت است. یک نظام کارشناسی داریم که چه بسا چهل سال است حاکمیت و نفوذ دارد و به عنوان مکتب شیکاگو و اقتصاددانان لیبرال شناخته می شود. اینها دهه ها فعالیت داشته اند و در درون سیستم نیروهای زیادی دارند. ضمنا پشتیبانی به نام ذی نفعان دارند.

زمانی میقان می گوید: بورس کالا یک شرکت خصوصی و در واقع نهادی است که مالک و پشتیبانش شرکتهای فولادی، بانکها و پتروشیمی هایی هستند که به عنوان ذی نفع سیاهی لشگر رسانه ای و نظام کارشناسی پیشتیبان هم دارند و تغییر ساز و کار در درون همین نهاد معنایی ندارد و راهکاری جز خروج مواد اولیه و حتی انحلال بورس کالا وجود ندارد چون بورس ذاتا برای حراجی ایجاد شده است.

جهانی سازی، به کام دلالان و سرمایه داران

او ادامه می دهد: موارد متعددی از خریداران بورسی داریم که خود زیرمجموعه تولیدکنندگان مواد اولیه هستند. یعنی آنجا که بحث نظارتی و قیمت پایه مانند ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و تثبیت قیمت مطرح شد، تولیدکنندگان، زیر مجموعه های خود را به عنوان مشتری پیش کشیدند. بدین ترتیب با قیمت بالاتر کالاها را خریدند و خودشان احتکار کردند و مجددا با قیمت خیلی بالاتر فروختند تا مسوولان را مجاب کنند که قیمت گذاری پایه در بورس کالا مبتنی بر ۲۸۵۰۰ تومان امکان تثبیت ندارد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی اضافه می کند:  سوال اساسی این است که محصولات عرضه شده در بورس کالا به دست مصرف کننده نهایی می رسد یا واسطه ها  و دلالان و دقیق ترین پاسخ این است که  ساز و کار بورس این است که دلالان بخرند و قیمت گذاری کنند و دعوای نظام کارشناسی در این خصوص هم دو سه سالی است که ایجاد شده لذا برخی طرفدار حذف بورس کالا هستند و برخی طرفدار ادامه کار آن و طبعا طرفداران ادامه فعالیت بورس کالا هم پشتیبان متعددی مانند مالکان بورس کالا دارند و به نوعی بورس کالا ابزاری برای جیب بری سرمایه داران از مردم شده است.

زمانی میقان می گوید: لفظ جهانی سازی، کاذب است و بهانه ای است برای اینکه نرخ دلار در دیگر کشورها مبنای قیمت گذاری  مواد اولیه در ایران باشد اما همین فروشندگان مواد اولیه خودشان مالک دلارهای داخل کشور هستند. به تعبیری ساز و کاری ایجاد کرده اند که هم قیمت گذاری محصولاتشان  ضرب در دلار شود و هم قیمت دلار را خودشان تعیین می کنند تا جهانی سازی به فرمول اولیه و بازیهای گران سازی دلار به فرمول دوم  ثانویه آنان تبدیل شود و از هر دو محل به منافع کلان برسند.

عدم مدیریت تعارض منافع؛ نقطه شروع چالش

یک تحلیلگر بازارهای مالی هم به خبرنگار ما می گوید: متاسفانه در کشور، مدیریت تعارض منافع را جدی نگرفته ایم و این عدم توجه باعث شده در هیات مدیره بورس کالا افرادی حضور داشته باشند که در هیات مدیره برخی شرکتهای فولادی و معدنی هم حضور دارند و این شائبه مطرح می شود که سیاست گذاریها، دستورالعملها و قوانینی که در بورس کالا وضع می شود، تک بعدی است و در آن انتظارات ذی نفعان مختلف دیده نمی شود.

محمدرضا فلفلانی اضافه می کند: برخی دوستان ضمن مطرح کردن این اشکال، علاقه دارند صورت مساله را پاک و بحث انحلال بورس کالا را مطرح می کنند یا معتقدند اساسا عرضه مصالحی هم چون سیمان و فولاد نباید در این بستر انجام شود حال آنکه مکانیزم عرضه و تقاضا و کشف قیمت بورس کالا، روی تابلوی معاملات کاملا شفاف است و از نظر تئوریک هیچ اشکالی به آن وارد نیست.    

وی در پاسخ به این سوال که آیا نحوه عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا قابل مدیریت و دستکاری است، خاطر نشان می سازد: هر چند مکانیزم عرضه و تقاضا و کشف قیمت، روشن است اما ظن دستکاری در معاملات و عرضه و تقاضا وجود دارد بدان معنی که وقتی قیمتها کاهش می یابد، عرضه هم کاهش می یابد یا اینکه تقاضاهای کاذب توسط دلالان همین شرکتهای ذی نفع ایجاد می شود که ماهیتی غیرشفاف را خلق می کند چرا که شرکتها می توانند به انواع روشها این مکانیزم را دور بزنند اما راه درمان این عارضه هم منحل کردن بورس کالا یا عدم عرضه محصولات در این بورس نیست.

سیاست گذاریهای اقتصاد کلان، یکپارچه نیست

 فلفلانی در خصوص چگونگی ایجاد زیرساختهای لازم برای تنظیم گری شفاف بورس کالا می گوید: در وهله اول باید در شورای عالی بورس و سازمان بورس فضایی رقم بخورد تا نیازها و انتظارات ذی نفعان، تدوین و برای تعارضاتی که بین این نیازها و انتظارات بازیگران مختلف ایجاد می شود، چاره اندیشی شود. در این راستا باید اعضای هیات مدیره شرکتهای بورس کالا، بورس، فرابورس و دیگر شرکتهای ذی نفع به نحوی گزینش و انتخاب شوند که از افزایش یا کاهش قیمتها منتفع نشوند تا شاهد شکل گیری مافیا در این حوزه نباشیم.

این تحلیلگر بازارهای مالی در عین حال باور دارد یکی از اشکالات جدی حاکم بر فضای اقتصاد کلان، یکپارچه نبودن سیاست گذاریهاست. وی ادامه می دهد: نمونه ای از عدم یکپارچگی سیاستها این است که تولیدکنندگان سیمان گلایه داشتند که به دلیل عدم تولید در زمستان سال گذشته از سوی سازمان تعزیرات جریمه شده اند چرا که عدم تولید باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت شده حال آنکه گاز این تولیدکنندگان از سوی شرکت ملی گاز قطع شده بود. پس وقتی ریشه اشکالات به سطوح بسیار بالاتر برمی گردد، نباید بالا یا پایین رفتن قیمتها را صرفا در سطوح پایین و عدم مدیریت تعارض منافع در هیات مدیره بررسی کرد.

فعلا بستری شفاف تر از بورس کالا نداریم

فلفلانی معتقد است ایجاد شفافیت اولین مزیت بورس کالاست و هر چند امروز به دلایلی که مطرح شد، نمی توان ادعا کرد چنین شفافیتی در این بستر بورس وجود دارد اما آن چه مشخص است این که تاکنون هیچ بستری شفاف تر از بورس کالا ارائه نشده است.

او می گوید: بورس کالا فضای بازار سرمایه کشور را هم تا حدودی پیش بینی پذیر می کند چرا که فعالان این بازار، میزان فروش شرکتهای مختلف و نرخها را در بورس کالا رصد می کنند که با فاصله بیست تا سی روز بعد این گزارشها روی کدال نیز درج می شود و بر این اساس صورتهای مالی شرکتهای حاضر در بورس کالا هم پیش بینی پذیر می شود.

به باور این کارشناس بازارهای مالی، فضای بورس کالا می تواند مقدمه ای برای حذف یا کاهش دخالت و کنترلگری دولت در قیمت گذاریها باشد و اساسا با انحلال این بورس آنچه امروز به طور علنی رخ می دهد، زیرزمینی می شود.

موافقان عرضه، خروج را ایده  ای"انحرافی" می دانند   

شایان ذکر است موافقان قیمت‌ گذاری و عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا معتقدند ایده خروج این محصولات از چنین مکانیزمی، از تاثیرات مخرب ایده خود غافل هستند چرا که بورس فعلا بستری شفاف برای معاملات و قابل رصد برای نهادهای نظارتی فراهم آورده است و خروج از بورس، فاصله قیمتی بین قیمت اولیه و بازار  را به شدت افزایش می یابد و به تورم، التهابات بازار، دلالی، رانت و کاهش تولید دامن می زند.

علاوه بر این گفته می شود مصالح ساختمانی سهمی ۲۵ درصدی در قیمت نهایی مسکن دارند که در این بین سهم سیمان و فولاد حتی به ۵ درصد هم نمی رسد حال آنکه دیگر عوامل هم چون زمین، بیمه، مالیات، پروانه های ساختمانی، دستمزد، مجوزها و... سهم قابل توجه تری در قیمت نهایی مسکن دارند.  

به عقیده موافقان ادامه عرضه سیمان و فولاد در بورس و بنا به اعلام دفتر اقتصاد مسکن، زمین به تنهایی حدود ۷۰ درصد از قیمت نهایی مسکن را به خود اختصاص داده و وقتی دولت در طرح ملی مسکن، این هزینه را که در سه دهه اخیر و در تهران و دیگر شهرها به ترتیب رشد ۱۱۱۰ برابری و ۴۱۶، ۳۹۷، ۳۸۹، ۳۶۴ و ۳۶۲ برابری را تجربه کرده، صفر در نظر می گیرد، نباید با طرح ایده انحرافی خروج، تبعات منفی شدیدی را بر اقتصاد و بازار مسکن حاکم کند.

یکی از موافقان عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا شهباز حسن‌ پور بیگلری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است که به رسانه ها می گوید: خروج این محصولات از بورس کالا به نفع کشور نیست و نمی‌ تواند به رونق حوزه مسکن و کاهش قیمت هم کمک کند. برای اتخاذ یک تصمیم باید همه جوانب کار بررسی و سنجیده شود و واقعیت این است که عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا قیمت این محصولات را عادلانه و شفاف کرده و مانع از بروز رانت و حضور دلالان در این بخش شده است.

او تاکید می کند: دولت باید تنظیم ‌گری و با استفاده از ابزارهای مختلف زمینه عرضه مطلوب کالاها را فراهم کند. در این میان دخالت مستقیم در قیمت از سوی دولت نتیجه مثبتی نخواهد داشت و با خروج سیمان و فولاد از بورس کالا شاهد افزایش قیمت این دو کالا به دلیل نبود شفافیت در بازار خواهیم بود که این مساله موانع زیادی برای ساخت مسکن در کشور ایجاد می ‌کند.

       

فرزانه غلامی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بورس کالا مصالح ساختمانی عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا خروج سیمان و فولاد از بورس نظام کارشناسی بورس کالا هیات مدیره مواد اولیه جهانی سازی قیمت گذاری ساز و کار ذی نفعان حال آنکه ذی نفع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۳۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توزیع رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی با دلار چند نرخی!

براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز ۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال ۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف ۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست ۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰ می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸ هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰ درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰ درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰ درصدی به ۶۵ هزار تومان رسید.

در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳ برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.


*رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران